به نقل از «عصر ایران»

تورم نقطه به نقطه وارد کانال ۲۰ درصد می شود

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۰۲۳۲

رئیس سازمان برنامه گفت: در سال گذشته تورم نقطه به نقطه روند نزولی گرفت و امیدواریم در سال جاری ادامه یابد.

به گزارش ایلنا، داوود منظور در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره تحقق شعار سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور ۶.۷ درصد در ۹ ماهه سال گذشته بود و برآورد کل سال بالاتر از ۶ درصد است که بسیار قابل توجه است زیرا متوسط رشد ۴۴ سال گذشته ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱ درصد و در دهه ۹۰ فقط هفت دهم درصد (کمتر از یک درصد) بود. اینکه دولت سیزدهم توانسته طی سه سال اخیر رشد اقتصادی را افزایش داده، نشان‌دهنده روند مثبتی است.

وی افزود: در مورد تورم هم، دولت موتور محرک تورم را شناخته که همان کسری بودجه است و دولت به دنبال رفع ناترازی کسری بودجه است و توانستیم با مدیریت منابع و مصارف دولت از کسری بودجه که موجب دست‌اندازی به منابع بانکی شود جلوگیری کردیم حتی از تنخواه بانک مرکزی هم استفاده نکردیم تا پایه پولی از این محل افزایش نیابد.

وی تاکید کرد که دولت بودجه سال گذشته را بدون کسری طی کرد و در بودجه سال ۱۴۰۳ درآمدهای دولت پایدارتر و دقیق‌تر دیده شده تا موجب کسری بودجه نشود و فشاری به اقتصاد وارد نکند و تورم از محل دولت ایجاد نشود.

منظور اضافه کرد: تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۱۴۰۲ به ۳۲.۳ درصد کاهش یافت که بیش از ۲۲ واحد درصد کاهش این شاخص در سال گذشته رخ داده است. تورم سالانه هم در سال گذشته حدود ۷ واحد درصد کم شد.البته این به معنای ارزان شدن کالاها نیست بلکه مقصود از کاهش تورم، کند شدن رشد قیمت‌ها است. ما به دنبال این هستیم که در سال جدید همین مسیر را ادامه دهیم و تورم را وارد کانال ۲۰ درصد کنیم.

به گفته وی، تورم بلندمدت ایران در دوران پس از انقلاب معمولا بالای ۲۰ درصد بوده و هدف‌گذاری دولت تک‌رقمی کردن تورم تا پایان برنامه هفتم توسعه است.

وی درباره رشد اقتصادی هم ابراز امیدواری کرد که این نرخ وارد مدار ۷ درصد شود.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد که دولت سیزدهم به سمتی حرکت کرده که کسری بودجه از محل منابع بانکی جبران نشود. همچنین ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال گذشته منتشر کردیم. اما برخلاف دوران گذشته که عمده این اوراق را بانک‌ها می‌خریدند و به طور غیرمستقیم موجب افزایش پایه پولی می‌شد، در این دولت عمده اوراق یا به پیمانکاران واگذار شد یا در بورس به مردم فروخته شد. ما به هیچ بانکی تکلیف نکردیم که اوراق دولتی را بخرند. همچنین مازاد ۵۰ هزار میلیارد تومان بر این ۱۸۷ هزار میلیارد تومان را صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشرشده در سال‌های گذشته کردیم یعنی از این محل، درآمدی برای دولت ایجاد نشد.

رئیس سازمان برنامه تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ درآمدهای نفتی افزایش یافت اما بخشی از درآمدهای نفتی در قالب تهاتر نفتی مورد استفاده قرار گرفت و این مبالغ را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دادیم تا صرف تامین مالی پروژه‌های راه و راه‌آهن شود.

رئیس سازمان برنامه بودجه درباره مردمی‌سازی اقتصاد هم گفت: در شرکت‌هایی که عمده سهام در اختیار دولت نیست، مدیریت این شرکت‌ها به مردم و سهامداران واگذار می‌شود. هم‌اکنون دولت در شرکت‌هایی کمتر از ۵۰ درصد سهام دارد اما مدیریت آنها توسط دستگاه‌های دولتی تعیین می‌شود که به دنبال این هستیم که با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب، اعمال مدیریت دولت در این شرکت‌ها را کاهش دهیم. اگر دولت مالکیت را در شرکت‌هایی واگذار کرده باید مدیریت را هم واگذار کند.

وی گفت:‌ در سال ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون مجوز جدید با سامانه مجوزها صادر شده که در راستای برنامه دولت برای تسهیل کسب‌وکارها است.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: آقای رئیس سازمان برنامه ! جدی می فرمایید که اقتصاد ایران در رتبه نوزدهم دنیاست؟ پس چرا مردم چیز دیگری احساس می کنند؟ سازمان برنامه و بودجه: پرداخت سبد حمایتی معیشت کارگران تا ۷۲ ساعت آینده

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: سازمان برنامه تورم رئیس سازمان برنامه سال گذشته کسری بودجه شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۰۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986